مجلة كاثوليكية: التمويل الإسلامي كفيل بترميم سمعة النظام الرأسمالي

مجلة كاثوليكية: التمويل الإسلامي كفيل بترميم سمعة النظام الرأسمالي

دبي – الأسواق.نت قالت مجلة دينية إيطالية إن نظام التمويل الإسلامي سيتكفل بإعادة بناء سمعة نموذج نظام رأسمالي ثبت فشله.وأشارت مجلة "فيتى إي بينسيرو" إلى أن النظام المالي الإسلامي قادر على الإسهام في إعادة تشكيل قواعد النظام المالي الغربي. وأضافت أنه "قد تمخض عن عملية البحث عن نموذج مقبول من الناحية الشرعية، وموافق للمتطلبات الأخلاقية، تحالف تجمعه المقاصد والأغراض بين علماء التمويل وعلماء الشريعة، والذين انخرطوا في العمل من أجل بعث وتجديد نظام مالي إسلامي قوي. وهذا التحالف العجيب ليس له مثيل في الاقتصادات المعاصرة، ولكنه أدى إلى تدعيم قاعدة قوية لنظام اقتصادي جديد". تكاتف الجهود وكانت صحيفة الفاتيكان الرسمية المعروفة باسم "أوسيرفاتور رومانو" قد نشرت في آذار/مارس الماضي ما وصفته بمقالة "مختصرة" عن مقال موسع ينتظر نشره في عدد مجلة "فيتى إي بينسيرو" الصادرة من جامعة "كاتوليكا" الكاثوليكية في ميلان. ونظرت الأوساط العربية لهذا التقرير "الموجز" على أن الفاتيكان يبارك تواجد المصرفية الإسلامية لدى البنوك الغربية.وأخيرا قامت مجلة "فيتى إي بينسيرو" بنشر تقريرها الموسع، وحصلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على نسخة منه، والذي تطرق إلى مفهوم رابطة "الأمة" لدى المسلمين، بذكرها أن ما يميز نظام التمويل الإسلامي عن التقليدي هو تكاتف الجهود على مستوى المجتمع ككل، والذي يتبلور في مفهوم "الأمة"، وهذه هي روح الإسلام.وأشارت إلى أن الاتجاه الفردي غريب على الإسلام، ولذلك يتولد عندهم الشعور القوي بالانتماء، والالتزام الصارم بمساعدة الرفيق عند الحاجة، كل ذلك مع قبول تام للقيادات الدينية. تلك هي القيم التي زرعها العلماء المسلمون في النظام الاقتصادي الإسلامي، وهي القيم التي مكنت عرب البادية من معايشة بيئة قاسية في الصحراء. وإذا كانت الأمة هي القلب، فإن التكافل بين أفرادها هو ضربات القلب في الاقتصاد الإسلامي. القيم الأخلاقية معلوم أن الفاتيكان كان يتابع -عن كثب- "ذوبان" القيمة السوقية للبورصات العالمية، وكان مسؤولو الكنيسة الكاثوليكية ينتقدون -بصورة متواصلة، في صحيفتهم الرسمية- نموذج السوق الحرة؛ لكونه قد نما "بصورة مفرطة وسيئة في العقدين الماضيين".وتترجم ذلك الانتقاد في تقرير المجلة الكاثوليكية عندما ذكر محررها "أننا نعتقد أن النظام المالي الإسلامي قادر على المساهمة في إعادة تشكيل قواعد النظام المالي الغربي، ونحن نرى أننا نواجه أزمة مالية، لا تقتصر على مسألة شح السيولة؛ لكنها تعاني أزمة انهيار الثقة بالنظام ذاته". وتابع "يحتاج النظام المصرفي العالمي إلى أدوات تمكن من إرجاع القيم الأخلاقية إلى مركز الاهتمام مرة أخرى، أدوات تمكن من تعزيز السيولة، وكذلك إعادة بناء سمعة نموذج نظام رأسمالي ثبت فشله".وكتب التقرير بطريقة "تُرغب في مميزات التمويل الإسلامي، حيث يسهل قبوله لدى عامة الناس مع تكثيف الشرح المبسط والموجه لرجال الأعمال الإيطاليين بكيفية الاستعانة بالسندات الإسلامية لتمويل المشاريع الضخمة. وتم التطرق إلى النقود لدى المسلمين وكونها "ليست في حد ذاتها سلعة يمكن استخدامها لتولد الربح بنفسها، بل إن النقود وسيلة وأداة لتحقيق الإنتاج الحقيقي، وهذا مطبق في الصكوك". لمحة تاريخية وكانت المجلة الجامعية قد استهلت تقريرها المطول بذكر لمحة تاريخية تذكر فيها كيفية تطور مفهوم الاقتصاد الإسلامي. وقالت "من الضروري أن نتذكر كيف كان الرافعون للواء الشريعة وطلاب علم المالية الإسلامية يعبرون عن امتعاضهم، في أواخر القرن الـ19، من تغلغل الرأسمالية في البلدان الإسلامية. وقد نشرت العديد من الفتاوى التي تنص على أن الخدمات المعتمدة على الفوائد المصرفية التي كانت تقدمها بنوك "المستعمر" غير متوافقة مع أحكام الشريعة. ولكن لم يكن في البلدان الإسلامية عندئذٍ غير تلك البنوك.وكان المسلمون مضطرين إلى التعامل معها، مع أنها تمثل في نظرهم مؤسسات غير مقبولة يعتمد وجودها على تقديم خدمات محرمة من وجهة نظر الشرع الإسلامي، كما أنها تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وتابعت "ومنذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي حتى منتصف السبعينات عكف الاقتصاديون والمختصون بالمالية، إضافة إلى علماء الشريعة، وكذا جموع المثقفين، على دراسة إمكانية إلغاء الفائدة من الاقتصاد، وتأسيس مؤسسات مالية قادرة على إيجاد بدائل للنظام الربوي، تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".