***********
صدرت في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى الشاذة والمريبة من أحد المنتسبين إلى جماعة أنصار السنة المحمدية، وهو المدعو/ محمود لطفي عامر، رئيس فرع أنصار السنة المحمدية بدمنهور، دائرة محافظة البحيرة.
وحيث ترتب على انتشار هذه الفتاوى حدوث بلبلة عظيمة بين جموع المسلمين على مستوى العالم الإسلامي؛ لكونها تتعارض مع المبادئ والأسس التي قامت عليها الجماعة، لذا لزم الرد عليها؛ إبراءً لساحة جماعة أنصار السنة أمام من انتشرت بينهم تلك الفتاوى المغرضة والمضللة؛ حيث أفتى المذكور بجواز تعزير ولي الأمر بالقتل لمن يرشّح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام الرئيس الحالي، واعتبار من يفعل ذلك من الخوارج.
وحيث إن ما أفتى به المذكور يخالف ما قامت عليه الجماعة من أسس وأهداف؛ إذ من المعلوم أن الجماعة مؤسسة دعوية لها ما يقرب من تسعين عامًا، وهي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلى التمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن أصول الجماعة ومبادئها التي اتفق أهل السنة والجماعة عليها: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منهم، ولا نكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب اقترفه، ولا نهدر دمه.
كما أن هذه المسائل الشائكة لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم في العلم أن ينفردوا بالإفتاء فيها، وإنما مرد ذلك إلى المؤسسات الرسمية في الدولة كالأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.
والجماعة تشير إلى أن هذه الفتوى فتوى شخصية تلحق من قالها، ولا تمُتّ من قريب أو بعيد إلى جماعة أنصار السنة، والجماعة بريئة منها ومن قائلها، ولا يفوتها أن تبين للمسلمين أن عقيدتها التي تدين لله عز وجل بها هي عدم جواز الخروج على الحُكّام.
كما تهيب الجماعة بالمسلمين قاطبة إلى تقوى الله عز وجل، والإعراض عن مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة التي تفُتّ في عضُد المسلمين، وتبين الجماعة أن المسئول عما ينسب إليها والمتحدث الرسمي باسمها هو فضيلة الرئيس العام، أو من ينيبه في ذلك.
والجماعة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي وردت بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجماعة حيال المذكور، وكل من تسول له نفسه نسبة أقوال أو أفعال تُلحِق الضرر بالجماعة.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
د. عبد الله شاكر
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق