مع وجود مشكلة الثقة الزائدة لدى أغلبية البرلمان المنتمية للتيار الإسلامي وغرور الأقلية المنتمية للتيارات الأخرى تقع مصر في أزمة جديدة حول تشكيل لجنة إعداد الدستور ، والفائز الوحيد من هذه الأزمة هم العسكر ، والخاسر الأكبر هو هذا الوطن .
لذلك على كل أطراف المجتمع المصري وتياراته أن تُعيد النظر في آرائها ووجهة نظرها ، فعلى الأغلبية ألا تستبد بقرارها وألا تتسلط على التيارات الأخرى فتصبح وكأنها حزب وطني جديد ، وعليها أيضاً أن تسعى إلى إيضاح وجهة نظرها قدر المستطاع لدى الشارع المصري حتى لا تفقد رصيدها لديه.
وفي المقابل : على الأقلية ألا تلجأ إلى العسكر لتستجير به من الإسلاميين فتكون كالمستجير من الرمضاء بالنار - إن صح التعبير هنا تجاوزاً - ، وعليهم أن يتذكروا أن هذه الثورة قد قامت حتى تُسقط حكم العسكر .
برافو عليك على النصيحه لمن يستمع
ردحذفمشكلة الأغلبية هي عدم التفريق بين أغلبية البرلمان و كتابة دستور المفروض انه يصلح للجميع مش للأغلبية بس
ردحذفكلام محترم بس مين يطمن ان الاخوان مش هيبعونه تانى ويقوله علينا عملاء ويجرمه التظاهر
ردحذفكلمة رائعة و فى الجون ... لولا تحفظى على الجملة الاخيرة
ردحذف