تقرير: أصول الشركات والبنوك الإسلامية الخليجية 234 مليار دولار بنهاية 2008
قطر الأكثر نموا في الأصول بـ48% والبحرين الأكثر احتضانا للصناعة
الرياض: محمد الهمزاني - الشرق الأوسط
---------------------
كشف تقرير صادر حديثا أن الأصول الإجمالية للبنوك والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت مبلغ 234.8 مليار دولار في نهاية عام 2008، مقارنة بـ183.1 مليار دولار في عام 2007، وبزيادة بلغت نسبتها 28.2 في المائة.
ووفق التقرير الذي أصدره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فقد بلغت الأصول الإجمالية مع النوافذ الإسلامية التي تمارسها بعض الشركات والبنوك التقليدية 24.4 مليار دولار.
وحققت قطر أكبر نسبة نمو، وارتفع إجمالي الأصول فيها بنسبة 48.8 في المائة عام 2008، فيما حققت الكويت زيادة معتدلة بلغت 18.4 في المائة عام 2008 مقارنة بنسبة مذهلة بلغت 43.4 في المائة في عام 2007.
ويبلغ إجمالي عدد البنوك والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي 140 مؤسسة منها 47 مصرفا إسلاميا، يوجد أكثر من نصفها في البحرين، بينما تمثل الكويت 57 في المائة من الشركات الاستثمارية والمالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
ورغم أن نسبة النمو قد انخفضت مقارنة بعام 2007، فإن البحرين حققت نسبة نمو مرتفعة بلغت 45.5 في المائة لعام 2008.
وشهدت الإمارات تباطؤا في نسبة نمو أصولها بلغت 21.5 في المائة زيادة في عام 2008. فيما حققت السعودية زيادة في نسبة النمو بلغت 35.2 في المائة.
وتُظهِر البيانات الموحدة لمختلف البنوك المركزية أن إجمالي الأصول المصرفية في منطقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2008 بلغ نحو 1.244 مليار دولار مقارنة بمبلغ 1.057 مليار دولار في عام 2007.
وقد بلغت الزيادة في الأصول الإجمالية 16.1 في المائة و14.7 في المائة في عام 2008 و2007 على التوالي.
ووصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية 200.9 مليار دولار في عام 2008.
وحسب البنوك المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي فإن إجمالي أصول البنوك والمؤسسات الاستثمارية والمالية الإسلامية لعام 2008 بلغ 238.85 مليار دولار.
ويعزى الفرق بين هذا الرقم وبين إجمالي أصول البنوك والمؤسسات الاستثمارية والمالية الإسلامية وذلك حسب قاعدة بيانات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بشكل أساسي إلى الكويت، حيث إن عددا من الشركات الاستثمارية لم تصدر نتائجها ولهذا فإنها غير مشمولة في قاعدة بيانات المجلس العام.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن اختلاف بعض الأرقام الموحدة في التقرير جاء لأن بنوكا جديدة في بعض الأحيان تم تأسيسها ولم يتم إدراجها في دليل التقرير لأسباب خارج نطاق السيطرة.
وأضاف خوجة أنه عند تحديد البنوك الجديدة والحصول على المعلومات عنها فإن ذلك يظهر في القائمة العالمية للبنوك الإسلامية، وستتم إضافة بياناتها المالية إلى المؤشرات المالية العالمية, ويجب تحديد مجال هذا الدليل لقرائنا الأعزاء ولكل شخص لديه الرغبة والاهتمام في المعلومات التي يتضمنها.
ويغطي التقرير البنوك التجارية الإسلامية وبعض بنوك التجزئة والبنوك الاستثمارية والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية وبعض النوافذ الإسلامية. ولكنه لا يغطي الصكوك الإسلامية وشركات التكافل.
ولأول مرة منذ تأسيسه يقوم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بطباعة دليل البنوك والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويركز هذا الدليل على البنوك والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يتضمن مؤشرات مالية عن 60 مؤسسة ومعلومات إدارية عن أكثر من 80 مؤسسة أخرى.
وكان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قد عرض في أثناء فعاليات ندوة البركة الثلاثين قبل عشرة أيام تقرير مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العمومية التاسع حول نشاط المجلس العام خلال الفترة من الأول من يونيو (حزيران) 2008 إلى الآخر من يونيو (حزيران) 2009.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية تم استعراض إنجازات المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي، الذي قام في مرحلة أولى بوضع النظام الأساسي واللوائح التي تنظم عمله، وتصميم المعايير والإجراءات الخاصة بأنواع الاعتماد الثلاثة الخاصة باعتماد المؤسسات التدريبية واعتماد المدربين واعتماد الشهادات والحقائب التدريبية.
وتم مراجعة تلك اللوائح والأنظمة والإجراءات وإقرارها أولا من قِبل لجنة تطوير تم تشكليها لهذا الغرض من خمس مؤسسات متخصصة في مجال التدريب، ثم تم اعتماد هذه اللوائح من اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للمجلس العام في اجتماعها السابق.
ووضع المركز خطة عمله على مراحل متتالية، وتتضمن المرحلة الأولى تقديم خدمتين أساسيتين: شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد، وبرامج الاعتماد الخاصة بمجالات التدريب المختلفة.
وحقق المركز خلال عام 2009 عددا من الإنجازات، منها إصدار كتيب تعريفي لمختلف الخدمات التي يقدمها المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي، وأطلق المركز شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد التي تُعتبر الشهادة الأساسية التي يحتاجها مختلف فئات العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية قبل التدرج في تخصصات مهنية أخرى معمقة.
وتم الاتصال بالخبراء والمتخصصين في مجال التدريب لتعريفهم بخدمات المركز، وحثهم للإسهام في إعداد الحقائب التدريبية واعتمادها ولا سيما الحقائب المتوافقة مع شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد، وقد استكمل المجلس العام تجهيز مجموعة الحقائب الأولية اللازمة للبدء في تنفيذ الشهادة.
ويُتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من نشاط المركز بنهاية عام 2009 بحيث ينطلق بشكله المتكامل والنهائي مع بداية سنة 2010، إلى جانب أن المركز سيواصل عمله من أجل التسويق لخدماته وطباعة حقائبه وتوسيع نشاطه خلال النصف الثاني من 2009.
كما يُتوقع أن يحصل المركز على موارد إضافية خلال النصف الثاني من عام 2009 وهي تتضمن تبرعا من «مصرف أبو ظبي الإسلامي» بواقع 65 ألف دولار، فضلا عن مساهمة «البنك الإسلامي للتنمية» التي تقرر تحويلها من حصة مضاربة إلى منحة خاصة بأعمال التدريب للمجلس العام. وسيقوم المركز بناء على ذلك بطباعة الحقائب التدريبية الخاصة بشهادة المصرفي الإسلامي المعتمد وبعض المطبوعات ذات العلاقة خلال النصف الثاني من العام 2009.
ومن ناحية ثانية بدأ المركز في التخطيط لشهادات مهنية متخصصة في مجالات متنوعة، بعضها يتعلق بتخصصات مهنية ضمن نشاط البنوك الإسلامية، وبعضها الآخر يتعلق بنشاطات التأمين والصكوك والصناديق، وبعضها يتعلق بالتحكيم الإسلامي. ويسعى المركز للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال كل شهادة مهنية متخصصة، حيث قدم تصوراته بشأن التعاون مع المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم للاشتراك في إصدار شهادة المحكم المالي الإسلامي.
كما قام المركز بعرض تصوراته على الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بشأن التعاون المشترك لإصدار شهادة فقه الأسواق، وتم وضع مشروع متكامل يتضمن الآليات وإجراءات التنفيذ والاتفاقيات اللازمة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشهادة فقه الأسواق وهي المجلس العام، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والغرف التجارية المحلية، والعاملين في الأسواق المستهدف توعيتهم بصيغ وضوابط المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية.
وتأتي شهادة فقه الأسواق لتفعيل العلاقة بين الصيرفة الإسلامية ورجال الأعمال، وهي تسعى من ناحية ثانية لتحقيق هدف أوسع وأشمل، وهو وضع الآليات المناسبة للتفقه في المعاملات باعتبارها ضرورة ومطلبا وحاجة أساسية لكل تاجر أو صناعي أو رجل أو سيدة أعمال أو مسؤول ومشرف على إدارة الشركات والمشروعات أو أي متعامل في الأسواق أو راغب في الدخول فيها.
كما تهدف شهادة فقه الأسواق إلى بيان وتوضيح الأحكام الشرعية الهامة للتعامل في السلع والبضائع وإدارة الأموال وشؤون التمويل والاستثمار، وإلى تمكين أصحاب الأعمال من ممارسة نشاطاتهم على بصيرة من أحكام المعاملات، وتقوية التزامهم بالهوية الإسلامية والقيم الأخلاقية، وتفعيل هذه الجوانب في الحياة العملية، بالإضافة إلى تقديم الجوانب الإرشادية في المسائل الاجتماعية والاقتصادية كالزكاة والمواريث وغيرها.
كما تم استعراض إنجازات مركز الرصد والتواصل الذي بدأ نشاطه هذا العام بالعمل على أربعة محاور أساسية، وهي تصميم وإدارة موقع الإنترنت، ورصد القضايا المثارة لدى الرأي العام حول الصناعة والتفاعل معها، ورصد الأحداث العالمية ذات العلاقة بالصناعة وبلورة رؤية إسلامية بشأنها، والإسهام في نشر الوعي بالصيرفة الإسلامية.
وقام المركز بجهود كبيرة خلال هذه الفترة من أجل الإسهام في تقديم رؤية ومعالجة مناسبة للنظام المالي العالمي ترتكز على قواعد ومبادئ سليمة تتميز بالاستقرار وتسهم في تنمية المجتمعات.
وكان للمجلس العام دور أساسي في توحيد وتنسيق جهود مختلف المؤسسات الإسلامية ذات العلاقة لتقديم إسهامات متكاملة، وتم في هذا الخصوص عقد الاجتماع التشاوري الأول الذي حضره بالإضافة إلى المجلس العام ممثلون عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، و«البنك الإسلامي للتنمية» (المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب)، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ومركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، وقسم الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى، والهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي وغيرها من المؤسسات الأخرى.
وفي ما يتعلق بإنجازات الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة، التي تم تأسيسها في سبتمبر (أيلول) 2008 كجهة مستقلة، فقد تم التخطيط ليكون عمل الهيئة على مرحلتين، الأولى تحضيرية وتتناول إعداد واعتماد كل من منهج وأسس عملية التصنيف، والمعايير المناسبة للتصنيف، ونموذج وآليات التصنيف. وتتناول المرحلة الثانية وضع خطة العمل التفصيلية لعملية التصنيف، وتحديد الهيكل المناسب للتنفيذ، والبدء الفعلي بتصنيف المنتجات المالية الإسلامية.
ومنذ بداية المرحلة التأسيسية الأولى اجتمعت الهيئة الشرعية 4 اجتماعات، كما اجتمعت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن الهيئة 6 اجتماعات، وقد تم خلالها اعتماد الوثائق الأساسية التي تشمل الوثيقة المرجعية لأسس التصنيف، ووثيقة معايير التصنيف، بالإضافة إلى وثيقة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال، ووثيقة البعد الاقتصادي للربا.
وأكدت الهيئة الشرعية على ضرورة إعداد نموذج تفصيلي متكامل لقياس معايير تصنيف المنتجات المالية الإسلامية (المؤشرات والأوزان النسبية)، حيث إن المعايير وحدها لا تكون كافية ولا يمكن تطبيقها دون آلية فنية ومُحكَمة لقياسها، وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق الموضوعية والابتعاد عن البعد الشخصي لمن يقوم بالتصنيف.
وبناء على ذلك قامت الأمانة العامة خلال الفترات السابقة بإعداد المسوَّدة الأولى لوثيقة آلية القياس النظري والتطبيقي، وعرضها في اجتماعات متتالية على اللجنة التنفيذية والهيئة الشرعية لمراجعتها والتوجيه بالتعديل أو الإدماج أو الحذف لبعض المؤشرات. واستوفت تلك الوثيقة كل الملاحظات المطلوبة في نسختها الأخيرة التي بقي أن تُعرض في اجتماع الهيئة القادم الذي يعد الاجتماع الأخير للمرحلة الأولى، ومن ثم يتم الانتقال إلى مرحلة الثانية المتمثلة في أعمال التصنيف الفعلي للمنتجات.
ويعتبر مشروع الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة من أكبر التحديات التي تواجهها الصناعة المالية الإسلامية للتأكيد على درجة الالتزام والجودة الشرعية للمنتجات التي تقدم لجمهور المتعاملين، ومن أهم الخصائص التي يجب أن تميز هذه الهيئة استقلاليتها في تقديم خدمات التصنيف.
وستحدد المرحلة القادمة خطة وأسلوب العمل المناسبين لها، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد رسوم خدمات التصنيف بالشكل الذي لا يؤدي إلى تضارب المصالح بينها وبين الجهات التي تقوم بتصنيف منتجاتها.
وتأكدت الحاجة إلى هذه الاستقلالية بعد تفاقم الأزمة المالية العالمية التي أظهرت بشكل واضح مسؤولية وكالات التصنيف العالمية وإسهامها في نشوب الأزمة المالية، وأجمعت الانتقادات المختلفة على وجود تضارب مصالح خطير يؤثر على نزاهة التصنيف، وتعالت الأصوات لإيجاد البدائل المناسبة. وقد شهدنا مؤخرا التوجه الأوروبي بقيادة فرنسا لاحتضان وكالة تصنيف جديدة أطلقوا عليها اسم «كوفاس»، ستقوم بمنح تصنيفات مجانية، كما ستقوم بالإعلان للعموم عن تقييماتها الداخلية بنفسها.
ومن ضمن التحديات التي تواجه الهيئة مصادر التمويل اللازمة لها في ضوء هذه الاستقلالية والسعي لتجنب تضارب المصالح، وما زال موضوع التمويل محل دراسة بين المجلس العام والبنك الإسلامي للتنمية للإسهام الفاعل في هذا المشروع الذي يشكل إحدى الهيئات الداعمة الرئيسية التي تحتاجها الصناعة، وتخصيص مبلغ وقفي كافٍ لضمان استمرارية عمل الهيئة وتأدية نشاطها.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار اهتمام المجلس العام بموضوع الهوية والالتزام الشرعي للصناعة المالية الإسلامية، وفي ضوء مبادرة «البنك الأهلي التجاري السعودي» لتنظيم ورشة عمل متخصصة لبحث أساليب وآليات عدم تضارب الفتاوى في الهيئات الشرعية وما تم التوصل إليه من نتائج، فقد تم عُقد اجتماع ثلاثي مشترك في شهر أبريل (نيسان) 2009 جمع ممثلين عن كل من «البنك الإسلامي للتنمية» و«البنك الأهلي» والمجلس العام، لبحث حلول مناسبة متوسطة وطويلة الأجل.
وقدم المجلس العام دراسة تتضمن نموذجا مقترحا لمنظومة شرعية مؤسساتية في الصناعة، وتم وضع خطة من مرحلتين على أن تعد موازنة تقديرية لها وعرضها على الجهات المبادرة: «البنك الأهلي» و«البنك الإسلامي للتنمية»، للنظر في توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.
وفي نفس هذا الإطار تسلم المجلس العام أيضا قرارات وتوصيات مؤتمر المدققين الشرعيين في الكويت الذي نظمته شركة «شورى للاستشارات الشرعية»، والذي خلص إلى عدة توصيات تصب في مصلحة تنظيم التدقيق الشرعي بشقيه الداخلي والخارجي، وقد كان من التوصيات إنشاء جمعية للمدققين الشرعيين في الكويت تسعى إلى خدمة الأعضاء ورعاية مصالحهم، والعمل على تطوير مهنة التدقيق الشرعي، وهي بادرة ممتازة وضرورية من المهم تشجيعها وتوسعة تطبيقها في مختلف الدول الموجود فيها مدققون شرعيون تمهيدا لتكوين رابطة عالمية للمدققين الشرعيين.
وفي ما يتعلق بإنجازات تأسيس بنك الاستخلاف الدولي، فقد انتهى مكتب «إرنست ويونغ» من تحديث دراسة الجدوى الجديدة التي أشرف عليها «البنك الإسلامي للتنمية»، وقد حددت 5 خطوط أعمال متكاملة للبنك جاء شرحها تفصيلا، وهذه الأعمال هي: الاستثمارات المباشرة، وتمويل الأصول، وأسواق رأس المال، وغدارة الأصول، وأعمال الخزينة.
وسيقوم فريق العمل المكلف بـ«البنك الإسلامي للتنمية» في المرحلة القادمة بمتابعة نتائج هذه الدراسة وعرضها على مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك في الاجتماع القادم لهم للحصول على موافقة نهائية للإسهام في رأسمال البنك الجديد، ومن ثم البدء بالاجتماع بالمستثمرين والمؤسسات المالية المستهدفة لعرض المشروع وتنفيذ الخطوات الإجرائية التأسيسية الباقية.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية تم استعراض إنجازات مركز المعلومات والتحليل المالي في المجلس، الذي يواصل نشاطه الاعتيادي المتمثل في جمع وإدخال وتحديث البيانات الإدارية والمالية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، واستطاع المركز الانتهاء من إعداد البيانات المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2008، وكذلك تصميم الدليل المالي الخاص بالخليج، وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهت المركز في الحصول على التقارير السنوية لعدد من المؤسسات.
كما قام المركز بإعداد التحليل المالي لبيانات دول الخليج، ويجري حاليا إدخالها في موقع مركز المعلومات الذي يُعتبر موقعا فرعيا من فروع موقع المجلس العام، وسيكون هذا الموقع مصدرا ثريا لكل من يبحث عن البيانات والإحصاءات الخاصة بالصناعة المصرفية الإسلامية، وأي بيانات تتعلق بمؤشرات أداء البنوك والمؤسسات، وكذلك أي معلومات اقتصادية ومالية للدول التي توجد فيها الصيرفة الإسلامية.
المصدر : الشرق الأوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق