مدير عام البنك الإسلامي الأردني: توسعنا في ملكية الشركات التي لا تتعارض مع الشريعة
سجل البنك الإسلامي الأردني حضوراً قوياً في القطاع المصرفي الأردني خلال مسيرة عمله، التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً. وعلى الرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية على معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن موسى شحادة المدير العام للبنك، ونائب رئيس مجلس الإدارة، أكد أن تمسك البنك بمعايير العمل المصرفي الإسلامي، ساهم بشكل كبير في تجنب البنك لأي تداعيات أو تأثير. وقال شحادة في حديثه مع «الشرق الأوسط» على هامش فعاليات ندوة البركة المصرفية الثلاثين، إن البنك يفخر بحصوله على عدة جوائز عالمية لريادته للقطاع المصرفي في الأردن ودول العالم الإسلامي. كما أوضح شحادة أن الأرقام تؤكد تميز البنك عن غيره من البنوك الإسلامية في الأردن. المزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
* تحرصون على حضور ندوة البركة المصرفية في كل عام.. برأيك هل استفاد القطاع المصرفي الإسلامي من الندوة؟
بالتأكيد استفاد كثيرا، وساهمت الندوة على مدى ثلاثين عاما على ترسيخ مفاهيم شرعية في التعاملات المصرفية الإسلامية، وهي تستقطب علماء أفاضل في كل عام، ويحضرها العديد من الخبراء ومديرو البنوك. وأعتقد أن شهادتي مجروحة في الندوة، والشكر موصول لمؤسس الندوة وراعيها صالح كامل الذي يحاول دائما أن يقدم كل ما من شأنه تقوية مكاسب المصرفية الإسلامية، التي تحققت على مدى أكثر من 35 عاما.
* كيف ترون أداء البنك خلال الفترة الماضية من العام الجاري؟
سيتم رفع رأسمال البنك من 81.25 مليون دينار إلى مائة مليون دينار، وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم 27 يوليو الماضي، وبعد أخذ الموافقات الرسمية. (الدولار الأميركي يعادل 0.708 دينار أردني).
ونعتز كثيرا بالنتائج التي تحققت، والتي جاءت نتاج ثلاثة عقود على إنشاء البنك كأول بنك إسلامي في الأردن، وهو ما يؤكد على أهمية الموقع الريادي، الذي يحظى به البنك على مستوى الأردن ودول العالم.
والبنك واصل مسيرته في تعميق تجربة العمل المصرفي الإسلامي معززا بذلك القناعة بقدرة الشريعة الإسلامية على التعامل بفعالية مع معطيات العصر، وتقيده الكامل بجميع القوانين والتشريعات والقواعد والضوابط والتعليمات والأعراف وأساليب الرقابة والتفتيش، التي تخضع لها البنوك في الأردن.
وحقق البنك ربحا صافيا خلال النصف الأول من العالم الحالي بعد الضريبة 20.7 مليون دينار مقابل 20.1 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 3 في المائة.
وارتفعت أيضا حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 169.50 مليون دينار مقابل 161 مليون دينار في نهاية عام 2008. وبلغت موجودات البنك مضافا إليها الحسابات المدارة (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) للنصف الأول من العام الجاري حوالي 2.28 مليار دينار، مقابل 2.17 مليار دينار في نهاية عام 2008 بنسبة نمو بلغت 5 في المائة، مما يؤكد استمرار تقدم البنك ونموه ليعزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني.
وبلغت الزيادة في التسهيلات الممنوحة للعملاء خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 1.1 مليون دينار، لتصل إلى حوالي 1.21 مليار دينار مقابل 1.11 مليار دينار في نهاية 2008، بنسبة نمو بلغت 9 في المائة، وذلك تماشيا مع توجيهات البنك المركزي الأردني بالاستمرار في منح التسهيلات الائتمانية.
كما زادت ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 136 مليون دينار، لتصل إلى 1.68 مليار دينار، مقابل 1.55 مليار دينار في نهاية عام 2008، وبنسبة نمو بلغت 8.8 في المائة.
* اشتهر بنككم بتقديم منتج «القرض الحسن» وهي خدمة قليل من يقدمها في البنوك، كم قدم البنك في هذه الخدمة؟ وكم هي مبالغ القرض؟
نحتفل في نهاية الشهر الجاري بمرور 30 عاما على إنشاء البنك، وخلال هذه الفترة الزمنية من عمر البنك، فإننا نفتخر بأن البنك الإسلامي الأردني قدم خلال مسيرته لثلاثة عقود ما يزيد على 96.4 مليون دينار أردني، واستفاد منها أكثر من 215 ألف شخص، مع أنها قروض حسنة تتراوح مبالغها بين 300 إلى 500 دينار، وأحيانا قليلة تصل إلى ألف دينار أردني. وهذا ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك وضمن دوره الاجتماعي في الأردن. وتعطى القروض الحسنة ضمن برامج العلاج أو التعليم أو الغارمين حتى لا يسجنوا.
* هل تخشون من منافسة البنوك الإسلامية القادمة من السعودية؟
أعلن البنك المركزي أن مصرف الراجحي أخذ رخصة في الأردن، وهذا من صالح البنوك الإسلامية، ونحن نرحب بأن تكون كل البنوك الأردنية إسلامية، لما يعود على الصناعة بالنفع ويساعد على تطوير الخدمات المقدمة بما يعود بالنفع للمستهلك النهائي. ونحن دائما نرحب بأي بنك إسلامي حقيقي، لما يقدمه من فائدة للقطاع المصرفي الإسلامي، وحتى نستفيد جميعا من أي خبرات.
* ما هي خطط البنك المستقبلية؟
بالنســبة للخطـــة المستقبلية لعام 2009، فالبنك مستمر في تنويع الخدمات المصــرفية وتطــويرها والتوسع في إصدار سندات المقارضة وترسيخ التعامل بها، والتوسع في التمويل بأسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك، والتوسع في برامج تمويل المهنيين والحرفيين والصناعات الصغيرة؛ للمساعدة في إيجاد فرص عمل جديدة. كما تشتمل خطة التفـــرع للبنك باستكمال تجهـــيز فرعي «خلدا» عمان و«الشونـــة الشمالية» في إربد لافتتاحهما وتحويل كل من مكتبي القصر الكرك والضليل إلى فرع، وافتتاح مكتب في سما الروسان بإربد.
إضافة إلى تركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف الآلي واستبدال القديم منها، مع الاستمرار في عمليات التطوير والتحديث على أنظمة وشبكات وخطوط الاتصال والأجهزة؛ لمواكبة التقنيات الجديدة والتطور في عمليات البنك، شاملا استكمال المراحل المتبقية من النظام المصرفي الجديد؛ ليحل محل النظام المصرفي الحالي، الذي سيكون أقدر على مواجهة التطورات المتسارعة في عمليات البنك، وأكثر توافقا مع التطورات المصرفية والتكنولوجية وإدخال تقنيات جديدة على العمل المصرفي، إضافة إلى تعميق وتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسة في البنك، وتطـــوير إدارة المخاطر والاستمرار في تطبيق بازل 2.
كما أنجز البنك خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2009 مزيدا من عمليات التطوير والتحديث في مجال التقنيات المصرفية، حيث تم استكمال الاستعدادات لتطبيق النظام المصرفي الجديد ICBS، بما في ذلك بناء نظام ربط بينه وبين النظام المصرفي الحالي JIB، وتم تركيب وتشغيل أجهزة صرف آلية جديدة ليصبح عددها الإجمالي 73 جهازا، ترتبط جميعها مع حسابات العملاء ومع الشبكة الوطنية للمدفوعات في الأردن JONET، التي تتشكل من حوالي 630 جهازا للصرف الآلي. كما تم القيام بعمليات تطوير وتحديث على أنظمة وشبكات وأجهزة التقنيات المصرفية المختلفة.
إن العناصر الأساسية لاستراتيجية المصرف تقوم على المحافظة على وتيرة نمو أنشطة البنك المختلفة في مجال أرصدة الأوعية الادخارية والتوظيفات المالية، وتحسين مستوى الربحية، وذلك ضمن الضوابط الشرعية. والمحافظة على تصنيفات أعلى للبنك والتركيز على زيادة دخل البنك من الخدمات والإيرادات المصرفية مع التركيز على التأجير التمويلي ومواكبة كل جديد في مجال التقنيات المصرفية.
واهتمت إدارة البنك الإسلامي الأردني بإدارة المخاطر في كافة الأنشطة ومراكز العمل وقد تم تأسيس إدارة مركزية متخصصة للحد من المخاطر المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها البنك، مثل مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التسويات وغيرها، بهدف الحصول على معدلات ربحية عالية بمستوى مخاطر مقبول، وذلك لمختلف أنشطة البنك، وقد تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين إدارة المخاطر منها: تطوير وتدريب العنصر البشري، ونشر ثقافة إدارة المخاطر السليمة في كافة المستويات وفيما يخص كافة الأنشطة، والاستثمار في التكنولوجيا والتدريب، والالتزام بأفضل الممارسات في الصناعة المصرفية، والالتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية والشرعية.
* كيف هي استعدادات البنك بالمعايير المصرفية الجديدة؟
باشر مصرفنا كغيره من المصارف الأردنية منذ بداية 2008 بتطبيق معايير بازل 2، ويسعى المصرف مع البنك المركزي الأردني إلى تطبيق المعايير الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB، وذلك فيما يتعلق بكفاية رأس المال والمراجعة الإشرافية وإدارة المخاطر وغيرها.
* ما هي الأعمال المصرفية الأساسية التي تركزون عليها في نشاطاتكم؟
توزعت استثمارات البنك على معظم القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يقلل من مخاطر التركزات الائتمانية، حيث شملت ووزعت على القطاعات المختلفة (الأفراد والتجارة والصناعة والعقار والزراعة) ومع نهاية عام 2008، كان العدد القائم للمستفيدين من تمويلات البنك لتغطية حاجات الأفراد من مساكن وأراض ومواد بناء ووسائل نقل ومركبات إنشائية وأثاث 32574 مستفيدا، وبلغ رصيد التمويل القائم حوالي 262.5 مليون دينار.
كما استمر البنك في الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الوطنية، التي لا يكون نشاطها الرئيس مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتنتج سلعا وخدمات ذات نفع عام للمجتمع والاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات المستثمر برؤوس أموالها 32 شركة، وحجم الاستثمارات حوالي 46.5 مليون دينار.
ويوزع البنك استثماراته على صيرفة الشركات وتمويل المشاريع، ويركز على صيرفة التجزئة وقد بلغت نسبة تمويل عملاء التجزئة إلى عملاء البنك حوالي 90 في المائة، أما مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن فبلغت ما نسبته 7.3 في المائة.
* كيف ترون قطاع التقنيات البنكية الحديثة؟ يحرص البنك دائما على مواكبة التطور التكنولوجي في كافة خدماته المقدمة للمتعاملين معه. فقد أدخل البنك الخدمات الالكترونية 2004، كما تم توسيع خدمة SMS لحركات حسابات عملائه منذ بداية العام الماضي، حيث بدأ البنك بتقديمها عام 2006؛ ليستطيع العميل معرفة الحركات والقيود على حساباته أولا بأول وفور حدوثها، ويقدم البنك خدمة التسوق عن طريق الإنترنت ويعمل على تعميق وتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسة في البنك وتطــوير إدارة المخاطر.
* حاز بنككم جوائز دولية. ما هي هذه الجوائز؟ وما هي المعايير التي استندت عليها الجوائز؟
التزام البنك بالمنهج الإسلامي يدفعنا باستمرار إلى تحسين خدماتنا وتنويعها وتطوير نظم عملنا، وأدى ذلك إلى حصول البنك على عدة جوائز وتصنيفات عالمية خلال عام 2009 منها: جائزة مجلة «وولد فايننشال» المتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية المصرفية، التي تصدر من لندن، وكانت الجائزة هي جائزة أفضل بنك إسلامي لخدمات التجزئة على مستوى العالم ضمن جوائز التمويل لعام 2009.
واعتمد هذا الاختيار على معايير مختلفة، منها تقديم البنك لحلول مالية للمتعاملين معه، وتمتعه بعلاقات وشراكات مميزة معهم، والمرونة والإبداع والمنافسة التي يتمتع بها، وقدرته على قيادة السوق والتوسع والانتشار الجغرافي، والقدرة على التطور والنمو والتغطية الإعلامية الإيجابية في تلبية حاجات المتعاملين معه باستمرار.
وساهم خبراء من القيادات التكنولوجية ومؤسسات القطاع الخاص والعام، وأكاديميون من مراكز البحوث والتعليم المهمة حول العالم في اختيار أفضل مؤسسات التمويل الإسلامي، وكان البنك الإسلامي الأردني أفضلها في هذا المجال.
كما اختارت مجلة «جلوبل فاينشال» المتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية المصرفية ومقرها نيويورك، البنك الإسلامي الأردني كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعامي 2008 و2009؛ لمساهمته في نمو التمويل الإسلامي وتلبية حاجات العملاء وتقديم منتجات متوافقة مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، مما جعله في مصافي البنوك الإسلامية القيادية. واعتمد اختيار الجائزة حسب عوامل ذاتية معلنة وأخرى موضوعية تتوافر في البنك وما يقدمه من خدمات تعزز اختياره حسب المعايير الموضوعية، التي شملت النمو في الأصول والربحية والامتداد الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير العمل، وكذلك حسب المعايير الشخصية التي شملت آراء محللين ومستشارين مصرفيين وأراء خبراء آخرين متخصصين في هذا المجال، وهذه العوامل مجتمعة أدت إلى اختيــار البنك كأفضــــل بنك إسلامي قيـــادي تجعـــل معظــم المؤســسات والشــــركات في العالم تســعى للتعامل معه.
* بماذا يصنف البنك الإسلامي الأردني؟
صنفت مؤسسة «فيتش للتصنيف العالمية» البنك للعام الثاني على التوالي BB – للأجل الطويل وB للأجل القصير، وتقييم 3 للدعم C/D للأفراد وهو تصنيف مستقر. ويمتلك البنك سيولة عالية تمثل نحو ثلث أصوله نقدا أو على شكل ودائع مصرفية. والبنك الإسلامي الأردني يعد أقدم وأكبر بنك إسلامي في الأردن، أسس قاعدة قوية في قطاع تمويلات الأفراد، ويعد خامس أكبر بنك في الأردن من حيث إجمالي الأصول، وله حصة تسويقية بلغت حوالي 7 في المائة من التمويلات و9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
* تداعيات الأزمة العالمية هل طالت القطاع المصرفي الأردني؟ وهل تأثر بنككم بذلك؟
الأزمة المالية العالمية انسحبت على معظم اقتصاديات الدول بقطاعاتها المختلفة ومنها الدول العربية، أما بالنسبة للأردن فقد انعكست الأزمة عليه إيجابا وسلبا في آن معـــا، فإن أسعار البترول والبضائع المستوردة تراجعت قيمتهــا جراء الأزمة، مما انعكس إيجابا على بعض الدول العربية ومنهـــا الأردن الذي يعد من أكثر الدول استــيرادا للبضائع من الخارج، وتراجع الأسعار مكنه من تخفيف حجم الإنفاق.
أما تأثر الأردن السلبي فتمثل في انخفاض حجم التدفق الخارجي، حيث أصبحت رؤوس الأموال الداخلة للأردن ضئيلة مقارنة بما كانت عليه في السابق، وعودة الكثير من الشباب الأردني المغترب انعكس سلبا على حجم التحويلات الخارجية الواردة.
وبالنسبة للبنك فلم يتأثر بالأزمة المالية بسبب التزامه بالأحكام الشرعية، التي لا تسمح بالاستثمار في الأدوات الخارجية، التي بنيت على الفائدة والتي تجتاح الأسواق العالمية، حيث استطاع البنك من خلال قدرته على التعامل مع معطيات العصر وتقيده الكامل بجميع القوانين والتشريعات أن يتجاوز المعوقات وتجنب الآثار الخارجية للأزمة المالية العالمية، أما ما يخص تأثره داخليا فسيكون بمقدار تأثر الأردن المحدود بالأزمة، حيث استطاع القطاع المصرفي الأردني النجاة من تداعيات الأزمة؛ بسبب المعايير الرقابية الأردنية الجيدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق